بلدية زغوان: شبهة تضارب مصالح وإثراء غير مشروع
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها لشهر نوفمبر 2020 أنّها ''توصّلت بعد الأبحاث إلى وجود شبهة تضارب مصالح منسوبة إلى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ما أدى إلى الإثراء غير المشروع وجني أرباح مالية وعينية خاصة من قبل رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي لبلدية زغوان''.
كما أوضحت الهيئة ''ثبوت تعمّد التلاعب بإجراءات وشكليات تسجيل وتضمين الوثائق الرسمية والقرارات والرخص والمراسلات ببلدية زغوان وتعمّد إسناد ومنح رخص لفائدة أعضاء المجلس البلدي دون مبرر قانوني''.
كما تبيّن ''حصول تكوين وتركيز مكتب ضبط على خلاف الصيغ القانونية وتدليس في وثائق رسمية وتزوير في أختام قانونية''.
وأعلنت الهيئة أنه وبمباشرتها أعمال البحث والتقصّي تبين ''توصّل الهيئة بملف آخر بخصوص وجود شبهات تدليس بوثائق رسمية وتلاعب رئيس البلدية بتضمين الوثائق الرسمية بمكتب الضبط ومسكه لدفاتر خاصة موازية داخل المصالح الإدارية وإصدار وثائق ومراسلات رسمية وإصدار تراخيص دون تضمينها لمكتب الضبط المركزي بالبلدية ودون المرور عبر المسلك الإجرائي والإداري''.
وبيّنت الهيئة بعد مراسلة وزير الشؤون المحلية في الغرض ''ثبوت تركيز واتخاذ دفتر ضبط خاص بالرئيس دون علم الكاتب العام للبلدية وحصول أقارب أعضاء بالمجلس البلدي على تراخيص ومقررات تمنحهم حقوقا إجرامية وعمرانية'' .